Baca Juz 10, halaman 19

ذهب الجمهور (¬١). وقال أبو حنيفة (¬٢): يجوز.

وقال عطاء (¬٣) والنخعي (¬٤): يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

ويدل عليه ما أخرجه النَّسَائِي (¬٥) من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال في الفتح (¬٦): ورجال إسناده ثقات، إلا أنه طعن في صحته.

وأخرج نحوه الترمذي (¬٧) من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصّل في البيع فصّل في لزوم القيمة.