لا بُدَّ من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر؛ والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها فهي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.
قال ابن المنذر (¬١): يستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور (¬٢)، وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي.
ونقل ابن عبد البر (¬٣) عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها، وخصَّ بعد الشافعيَّة (¬٤) الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما.
والصحيح الذي عليه الجمهور (¬٥) استعمال الحديث في جميع الأبكار.
وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوّجت بغير إذنها لم يصحّ العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة (¬٦) والحنفية (¬٧)، وحكاه الترمذي (¬٨) عن أكثر أهل العلم.
وذهب مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) والليث (¬١١) وابن أبي ليلى (¬١٢) وأحمد (¬١٣) وإسحاق (١١) إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان.