Baca Juz 14, halaman 331

وأما العبد فأجاز الجمهور (¬١) أمانه قاتل أو لم يقاتل.

وقال أبو حنيفة (¬٢): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.

وقال سحنون (¬٣): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.

وأما الصبيّ فقال ابن المنذر (¬٤): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.

قال الحافظ (¬٥): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن] (¬٨) قال الأوزاعي (¬٩): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.