وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور (¬١) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية (¬٢) والحنفية (¬٣) أن يوصي بذلك مطلقًا.
Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني
Baca Juz 15, halaman 401
Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 401 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.