نسختها آية المواريث (١) وذلك غير صحيح للخبر، وقد أعطى الله الأقربين حقهم في آية المواريمث وقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٢).
وقال: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ (٣).
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالمقدار الذي لا تنكر لوكس أو (٤) شطط ﴿حَقًّا﴾ نصبَ على المصدر أو على أنه مفعول (٥) ثانٍ (٦).
﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ أي الحق أو الوصية وهو الإبصار، والمراد بهم
= حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون فاعتمدنا في المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي واجماع العلماء على القول به فهو متواتر عند الفقهاء كما ذكره المؤلف وليس عند أهل الحديث.
(١) هذا القول منقول عن ابن عباس عند الطبري في تفسيره (٣/ ١٢٤)، وابن أبي حاتم (١٦٠٤) وهو منقول عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وإبراهيم النخعي والضحاك والزهري وشريح. كل هؤلاء ذكرهم ابن أبي حاتم في تفسيره دون سند. وذكر الطبري بعضًا منهم.
وذهب المفسرون إلى أنها محكمة وبعضها ذهب إلى نسخها، ويبدو أن الجرجاني من الفريق الثاني. ومنهم من جعل الناسخ آية المواريث.
ومنهم من جعل الناسخ الحديث.
انظر: القرطبي (٢/ ٢٦٣).
(٢) سورة النساء: ٧.
(٣) سورة النساء: ١١.
(٤) (أو) ليست في "ي".
(٥) في نصب "حقًا" أربعة أوجه إعرابية، ذكر المؤلف وجهين:
الوجه الأول: أنها منصوبة على المصدر، وهي مؤكدة لمضمون الجملة فيكون عامله محذوفًا، التقدير: حَقَّ ذلك حقًا. وهذا ما ذهب إليه الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء.
الوجه الثاني: أنها منصوبة على أنها مفعول به ثانٍ. وهو ما ذكره المؤلف.
الوجه الثالث: أنها حال من المصدر المُعَرَّف المحذوف.
الوجه الرابع: أنها نعت لمصدر محذوف التقدير: كَتْبًا أو إيصاءً حقًا.
[الكشاف (١/ ٣٣٤) ابن عطية (١/ ٥ - ٠٤) - الإملاء (١/ ٧٩) - الدر المصون (٢/ ٢٦١)].
(٦) في الأصل: (قال) وهو خطأ.
