لكن الذي ظهر من استعراض طرق الحديث كونُها ضعيفةً واهية، وأحسنها حديث عبادة والعباس مع كونهما معلولَيْن بجهالةِ بعض رواتهما، لكنهما لا يصلان باجتماعهما إلى رتبة الاحتجاج خصوصًا في قضية حقوق العباد التي أجمع العلماء على عدم صحة التوبة منها إلا بردِّ الحقوق إلى أهلها.
وقد قال محقق القطر اليماني/ عبد الرحمن المعلّمي في "تعليقه" على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص ١٠٦): "ومن تدبّر أحاديث حجّة النبي ﷺ وشدة عناية الصحابة بنقل جزئياتها قطع أو كاد يقطع بأنّ هذه القصة لو وقعت كما تحكيه هذه الأخبار لنُقِلت متواترةً".أهـ.
* * *
هذا عن الشطر الأول من الحديث، أما الشطر الثاني: "إن الله باهى ... الحديث". فقد روي من حديث ابن عباس، وعقبة بن عامر، وأبي سعيد وأبي هريرة.
١ - أما حديث ابن عبّاس:
فأخرجه السَّهمي في "تاريخ جُرجان" (ص ١٧١) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٣٠٧) من طريق بكر بن سهل الدمياطي: نا عبد الغني بن سعيد: نا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عنه.
قال ابن الجوزي: لا يصحُّ، قال ابن حبّان: موسى بن عبد الرحمن دجّالٌ يضعُ الحديث". أهـ. قلت: وبكر ضعّفه النسائي -كما في "اللسان" (٢/ ٥١) -، وعبد الغني ضعّفه ابن يونس كما في "اللسان" (٤/ ٤٥).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١٨٢) من طريق رِشْدين بن سعد عن أبي حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عنه.
رِشْدين ضعيف مع صلاحه، وأبو حفص المكي أظنه عمر بن قيس المعروف بـ (سندل) وهو متروك الحديث. وأعلّه الهيثمي (٩/ ٧٠) برِشْدين.