Baca Juz 3, halaman 235

وإن كان حقُّ العامل دُونَ نِصابٍ؛ انْبَنَى على الخُلْطة في غير السَّائمة.

وظاهره: وُجوبُها على ربِّ المال، فيُزكِّي حقَّه من الرِّبح مع الأصل عند حوله، نَصَّ عليه (¬١)، إمَّا منه أو من غيره؛ لأنَّه يَملِك حقَّه من الرِّبح بظهوره في الأظهر.

فإن أخرَج شَيئًا من المال؛ جُعِل من الرِّبح، ذكره في «المغني»، وقدمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّه وِقايةٌ لرأس المال.

وفي «الكافِي»: يُجعَل من رأس المال، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّه واجِبٌ كديته (¬٣).

وقال القاضي: يجعل منهما بالحصص، فيَنقُص رُبُعُ عُشُر رأس المال.

وقيل: إنْ قلنا: الزَّكاة في الذمة فمنهما، وإن قلنا: في العين فمن الرِّبح.

(فِيهِمَا)؛ أي: في الصُّورتَينِ المذكورتَينِ.

(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ) باذِلٍ أو غيرِه، (مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لمَا مَضَى)؛ رُوِيَ عن عَلِيٍّ (¬٤)، وقاله أبو ثَوْرٍ؛ لأنَّه يَقدِر على قبضه