Baca Juz 3, halaman 236

والانتفاع به، أشبه سائر ماله (¬١)، وللعموم؛ ولأنَّه ليس من المواساة إخراجُ زكاةِ مالٍ لَمْ يقبضه.

ولا فرق بين أن يَقصِد بِبقائه عليه الفرارَ من الزكاةِ أم لا.

وعنه: يجبُ إخراجُها في الحالِ قبل قبضِه (¬٢)، كالوديعة.

وعنه: لسنةٍ واحدةٍ، وقاله ابنُ المسيِّب وعَطاءٌ، بناءً على أنَّه يُعتَبَرُ لِوُجوبها إمكانُ الأداء، ولم يُوجد فيما مضى.

وعنه: لا زكاةَ في دَينٍ بحالٍ، رُوِيَ عن عائشةَ (¬٣)، لأنَّه غيرُ تامٍّ.

والأوَّلُ المذهبُ؛ لما رَوَى أحمدُ عن علِيٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ: «لَا زكاةَ في الدَّين حتَّى يُقبَضَ»، ذكره أبو بكْرٍ بإسنادِه (¬٤)، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ.

فَرعٌ: لو قَبَضَ دون نِصابٍ زكَّاه، نَصَّ عليه (¬٥)، خلافًا للقاضي وابنِ عَقِيلٍ.

وكذا لو كان بيده دون نِصابٍ، وباقيه دَيْنٌ أوْ غَصْبٌ أوْ ضالٌّ، والحوالة