(وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا)، نقله الجماعة (¬١)، وهو المذهب؛ لأنَّ الآية تدل على أنَّ من قتل صيدًا لزمه (¬٢) مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل صيودًا معًا؛ تعدَّد الجزاء، فكذا متفرِّقًا، بل أَوْلَى، ولأنَّها كفَّارةُ قتلٍ كقتل الآدمي، أو بدلُ متلف؛ كبدل مال الآدمي.
(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ (¬٣) جَزَاءٌ وَاحِدٌ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المَائدة: ٩٥]، ولم يوجب جزاء ثانيًا، ولأنه محظور أشبه غيره، ونقل حنبل: لا يتعدد إن لم يكفر عن الأوَّل، ونقل (¬٤) أيضًا: إن تعمَّد قتْله ثانيًا فلا جزاء (¬٥)، وقاله جمع من السَّلف (¬٦).
والصَّحيح الأول؛ لأن ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب، كقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، وللعائد ما سلف، وأمره إلى (¬٧) الله تعالى، وقياسه على غيره لا يصح؛ لأنَّ جزاء الصيد مُقَدَّرٌ به، ويختلف (¬٨) بكِبَرِه وصِغَرِه، بخلاف غيره.
(وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ)؛ كحلقٍ ولبسٍ وطيبٍ؛ (فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ