Baca Juz 4, halaman 604

جِزْيةٌ» رواه أبو داودَ والتِّرْمذِيُّ (¬١)، ولأنَّها عقوبة سببها (¬٢) الكفرُ، فسقطت بالإسلام.

وفي «الإيضاح»: لا تَسقُط به؛ كسائر الدُّيون.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أسْلَم قبل الوجوب؛ لا تؤخذ (¬٣) منه بطريق الأَوْلى.

وقيل: تجب بقسطه.

(وَإِنْ (¬٤) مَاتَ؛ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) على المذهب؛ لأِنَّها دَينٌ، فلم تسقط به؛ كدَين الآدَمِيِّ، وكما لو طرأ مانِعٌ في الأصحِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ)؛ لأِنَّها عقوبةٌ، فسقطت به كالحدِّ.

وجوابه: بأنَّه إنَّما سقط الحدُّ؛ لفوات محلِّه بالموت، وتعذر اسْتِيفائِه.

(وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ؛ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا)، ولم تتداخَل؛ كدَين الآدَمِيِّ، ولأِنَّها حَقُّ مالٍ يجب في آخر كلِّ حَوْلٍ، فلم (¬٥) تتداخل كالدِّية.