أشهرُهما: أنَّه لا يجوز بيعُه، قال أحمد: (لا نعلم في بيع المصحف رخصةً) (¬٣)، وجزم به في «الوجيز»، قال ابن عمر: «ودِدْتُ أنَّ الأيديَ تقطع في بيعها» (¬٤)، ولأنَّ تعظيمه واجبٌ، وفي بيعه ابْتِذالٌ له وتركٌ لتعظيمه، فلم يَجُزْ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 22 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2500)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.