Baca Juz 5, halaman 61

باع حائطًا واستثنى منه نخلةً معيَّنةً.

وكونه لا يجوز إفراده بالبيع (¬١)؛ لا يمنع صحَّة استثنائه؛ كالثَّمرة قبل تأبيرها.

فإن امتنع المشتري من ذبحها؛ لم يجبر، ويلزمه قيمته على التَّقريب، نصَّ عليه (¬٢)، ومحلُّه إذا لم يشترط الذَّبح، فإن اشترطه؛ لزمه ودفع المستثنى؛ لأنَّه إنَّما دخل على ذلك، والتَّسليم عليه مستحقٌّ.

وللمشتري الفسْخُ بعيبٍ يختصُّ بهذا (¬٣) المستثنى، ذكره في «الفنون».

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا، وأنَّه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلاَّ فقيمته، كما رُوِيَ عن عليٍّ (¬٤)، ولعلَّه مرادهم).

(وَإِنِ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ)، سواء كان من أَمةٍ أو حيوانٍ، (أَوْ شَحْمَهُ؛ لَمْ