قال (¬١): وإنَّ المرتَدَّ تَحْتَ حُكْمِنا لَيسَ مُحارِبًا؛ يَضمن إجْماعًا.
فرعٌ: يُؤخَذُ بحَدٍّ فَعَلَه في رِدَّتِهِ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)؛ كقَبْلِها.
وظاهِرُ نَقْلِ مُهَنَّى (¬٣)، واخْتارَه جماعةٌ: إنْ أسْلَمَ فلا، كعِبادَتِه.
(وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ: أَلاَّ يُضْمَنَ (¬٤) مَا أَتْلَفَتْهُ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى البُغاةِ، ولأِنَّ الباغِيَ إنَّما لم (¬٥) يَضمَنْ ما أتْلَفَهُ؛ لأِنَّ في تَضْمِينِه تَنفِيرًا له عن الرُّجوع إلى قَبْضَةِ الإمامِ، وهذا المعْنَى مَوجُودٌ في الجماعة المرْتَدَّةِ الممْتَنِعةِ.
وصحَّحَ في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: أنَّه لا ضَمانَ عَلَيهِم فِيمَا أتْلَفُوهُ حالَ الحَرْبِ.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ)، واختاره أبو إسْحاقَ، وصاحِبُ «التَّبصرة»، و «الطَّريق الأقرب»، وهو رِوايَةٌ؛ لأِنَّ عِصْمةَ نفسه وماله إنَّما تثبت (¬٦) بإسْلامِه، فزَوالُ إسْلامِه مُزيلٌ عصمتَهما (¬٧)؛ كما لو لَحِقَ بدارِ الحَرْبِ، ولأِنَّ المسْلِمِينَ مَلَكُوا إراقةَ دَمِه بِرِدَّتِه، فَوَجَبَ أنْ يَمْلِكُوا أمْوالَه بها.
وعَنْهُ: إنْ ماتَ أوْ قُتِلَ؛ تَبَيَّنَّا زَوالَه مِنْ حِينِ رِدَّتِه.
فَلَوْ باعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا؛ أُخِذَ بالشُّفْعة على الأُولَى، وعلى الثَّانية يُجعَلُ في بَيتِ المالِ.
(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ)؛ لأِنَّ ملْكَه قد زالَ بِردَّتِه.