بابًا، وبَينَهما حاجِزٌ، وسَكَنَ كلُّ واحِدٍ حُجْرةً؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّهما غَيرُ مُتساكنَينِ.
وقال مَرَّةً (¬١): لا يُعجِبُنِي ذلك، ويَحتَمِلُه قِياسُ المذْهَب؛ لكَونِه عَيَّنَ الدَّار.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّه لم يساكنه (¬٢) فيها.
(وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَتَانِ، كُلُّ حُجْرَةٍ تَخْتَصُّ (¬٣) بِبَابِهَا وَمَرَافِقِهَا، فَسَكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ حُجْرَةً)، ولا نِيَّةَ ولا سَبَبَ، قالَهُ في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ كلَّ واحِدٍ ساكِنٌ في حُجْرته، فلا يكُونُ مُساكِنًا لغَيرِه، وكذا إنْ سكنَا (¬٤) في دارَينِ مُتَجاوِرَتَينِ.
قال في «الفنون» فِيمَنْ قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إنْ دَخَلْتِ عليَّ البيت، ولا كُنْتِ لي زوجةً إنْ لم تَكتُبِي لي نِصْفَ مالِكِ، فكتَبَتْ له بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ يَومًا: يَقَعُ الثَّلاثُ؛ لِأنَّه يَقَعُ باسْتِدامَةِ المقام، فكذا اسْتِدامَةُ الزَّوجِيَّةِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ، فَخَرَجَ وَحْدَهُ دُونَ أَهْلِهِ؛ بَرَّ)؛ لِأنَّ حقيقةَ الخُروج لم يُعارِضْها مُعارِضٌ، فَوَجَبَ حُصولُ البِرِّ لحُصولِ الحقيقة.
وإن (¬٥) حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ من الدَّار، أوْ: لا يَأْوِي، أو: لا (¬٦) يَنزِل فيها، نَصَّ عَلَيهِما (¬٧)، أوْ لا يَسكُنُ البلدَ، أوْ لَيَرْحَلَنَّ منه؛ فكَحَلِفه لا يَسكُنُ الدَّارَ،