وهذا يُحتاجُ إلَيهِ هُنا.
وفي «النِّهاية»: القسمةُ (¬١) إفْرازُ حقٍّ على الصَّحيح، فلا يَدخُلُها خِيارُ المجلس، وإنْ كان فيها رَدٌّ؛ احْتَمَلَ أنْ يَدخُلَها خِيارُ المجْلِس.
(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ بَعْضُهَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبَعْضُهَا بَعْلاً، وَفِي (¬٢) بَعْضِهَا نَخْلٌ، وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ، فَطَلَبَ (¬٣) أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ (¬٤) كُلِّ عَيْنٍ (¬٥) عَلَى حِدَةٍ، وَطَلَبَ الآْخَرُ قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ؛ قُسِمَتْ كُلُّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ (¬٦) إِذَا أَمْكَنَ)؛ لِأنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْديل؛ لِأنَّ لكلِّ واحدٍ منهما حقًّا في الجميع، ولِأنَّ الحامل (¬٧) على القِسْمة زَوالُ الشَّركة، وهو حاصِلٌ فيما ذُكِرَ، وحِينَئذٍ فتتعيَّن (¬٨) إجابةُ طالِبِه؛ لِأنَّ ضَرَرَ صاحبِه يَزُولُ بإجابته، وإذا لم يُمكن (¬٩) قِسْمَةُ (¬١٠) كلِّ عَينٍ على حِدَةٍ؛ قُسِمَ الجميعُ إنْ كان قابِلاً لها، وإلَّا فَلَا.