نَصَّ عَلَيهِ (¬١)، (فَصَاعِدًا)؛ لِأنَّ الثَّلاثةَ أقل (¬٢) الجَمْع، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّهُ فَوقَ العَشَرة؛ لِأنَّه اللُّغةُ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا بُدَّ للكَثْرة مِنْ زِيادةٍ، ولو دِرْهَمٍ؛ إذْ لا حدَّ للوَضْع، كذا قال.
وفي «المذهب»: احْتِمالُ تسعةٍ؛ لِأنَّه أكثرُ القَليلِ.
وإنْ فَسَّرَ ذلك بما يُوزَنُ بالدَّراهِمِ عادةً؛ كإبْرِيسمٍ وزَعْفرانٍ؛ ففي قَبوله احْتِمالانِ.
وإنْ قال: له عليَّ (¬٣) بعضُ العَشَرةِ؛ فسَّرَه بما شاءَ منها (¬٤)، وإنْ قال: شَطْرُها، فنِصْفُها، وقِيلَ: ما شَاءَ.
(وَإِنْ قَالَ (¬٥): لَهُ عليَّ (¬٦) كَذَا دِرْهَمٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا، أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ - بِالرَّفْعِ -؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) في قَولِ ابنِ حامِدٍ، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»، وقدَّمه (¬٧) في «الفُروع»؛ لِأنَّ تقديرَه مع عَدَمِ التَّكرير: شيءٌ (¬٨) هو دِرْهَمٌ، فيُجعَلُ الدِّرْهَمُ بَدَلاً مِنْ كذا، والتَّكْرارُ للتَّأكيدِ لا يَقتَضِي الزِّيادةَ، كأنَّه قال: شَيءٌ شَيءٌ هو درهم (¬٩)، فالتَّكْرارُ مع الواو بمنزلةِ قوله (¬١٠): شَيئانِ هما دِرْهَمٌ؛ لِأنَّه ذَكَرَ شَيئَينِ، ثُمَّ أبْدَلَ منهما دِرهَمًا، فصار