كأنَّه قال: هما دِرهَمٌ.
وقال التَّمِيميُّ: يَلزَمُه مع التَّكْرار دِرْهَمانِ.
وقِيلَ: دِرْهَمٌ وبعضُ آخَرَ، ويُفسِّرُه.
قال (¬١) في «المحرَّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يَعرِفُ العربيَّةَ، فإنْ لم يَعرِفْها؛ لَزِمَه بذلك دِرهَمٌ.
(وَإِنْ قَالَهُ (¬٢) بِالْخَفْضِ؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ الدِّرهَمَ مخفوضٌ (¬٣) بالإضافة، فيكُونُ المعْنَى: له عليَّ بعضُ دِرهَمٍ، ولأنَّه (¬٤) إذا كرَّرَ؛ يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ أضافَ (¬٥) جُزءًا إلى جُزءٍ، ثُمَّ أضاف الجُزءَ الأخِيرَ إلى الدِّرهَمِ.
وقال القاضي: يَلزَمُه دِرهَمٌ.
وقِيلَ: يَجِبُ مع التَّكْرار بالواو دِرهَمٌ وبعضُ آخَرَ.
وقال المجْدَ: مَنْ جَهِلَ العربيَّةَ؛ يَلزَمُه دِرهَمٌ.
قال (¬٦) القاضي: الإقْرارُ لا يعتبر (¬٧) فيه العربيَّةُ، بدليلِ أنَّه لو قال: كذا دِرهَمٍ - بالخَفْض؛ لم يَلزَمْه مائةُ دِرهَمٍ؛ لكَونها أقلَّ عددٍ يُفسَّرُ بواحدٍ (¬٨) مخفوض (¬٩).