وظاهره: لا فرق بين اختلافهما في جهتين أو جهة، والأول المذهب، والثَّاني قُوَيل.
ولا يصحُّ اقتداؤه به - نَصَّ عليه (¬١)، لظنِّه خطأه - بإجماع.
وذكر في «المغني»: أنَّ قياس المذهب صحَّة الاقتداء مع اختلافهما في جهتين، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّ كلًّا منهما يعتقد صحَّة صلاة الآخَر، وأنَّ فرضه التوجُّه إلى ما توجَّه إليه، فلم يمنع الاقتداء به؛ كالمصلِّين (¬٢) حول الكعبة.
وقيل: تبطل صلاة المأموم فقط.
وظاهر كلامهم: يصحُّ ائتمامه به إذا لم يعلم حاله.
فإن (¬٣) كان اختلافهما في جهة، فتيامن (¬٤) أحدهما وتياسَر (¬٥) الآخَر؛ وفي (¬٦) صحَّة اقتداء أحدهما بالآخر وجهان، ذكرهما القاضي.
وذكر في «الشَّرح»: أنَّه لا يختلف المذهب في صحَّة الاقتداء؛ لاتِّفاقهما في الجهة (¬٧) الواجب استقبالها.
وظاهره: ولو ضاق الوقت؛ كالحاكم ليس له تقليده (¬٨) غيره، وكما لو كان متَّسعًا.
وفيه وجه، وهو الذي في «التَّلخيص»، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد؛