فذكر الحُلْوانيُّ: يَحمَد (¬١) ويكبِّر. وذكر ابنه (¬٢) في «التَّبصرة»: يسبِّح، ونقله صالِحٌ (¬٣). ونقل ابن منصور: ويكبِّر (¬٤). ونقل الميموني: ويهلِّل. ونقل عبد الله: يحَمِد ويكبِّر ويهلِّل (¬٥)، واحتجَّ بخبر رفاعة، فدلَّ أنَّه لا يُعتبَر الكلُّ، ولا شيء معيَّن.
فرعٌ: إذا صلَّى وتلقَّف (¬٦) القراءةَ من غيره؛ صحَّتْ، ذكره في «النَّوادر» وفي «الفروع».
ويتوجَّه على الأشهَر: يلزم (¬٧) غير حافِظٍ يَقرَأُ من مُصحَفٍ.
(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ إِلاَّ بَعْضَ ذَلِكَ؛ كَرَّرَهُ بِقَدْرِهِ)، كما قلنا فيمن يُحسِن بعضَ الفاتحة.
(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ)، زاد بعضُهم: وعجَز عن قارِئٍ يَؤُمُّه، (وَقَفَ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ)؛ أي: قراءة الفاتحة، ذكره في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ القيامَ مقصودٌ في نفْسِه؛ لأنَّه لو ترَكه مع القدرة عليه؛ لم يُجزئْه.
وإن كان أخرسَ؛ فمع القدرة تَجِب القراءةُ والقيامُ بقدرها، فإذا عجز عن أحدِهما؛ لزِمه الآخَرُ؛ لقوله ﵇: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم» (¬٨).
مسألة: يُستحَبُّ سُكوتُ الإمام بقدر (¬٩) الفاتحة، ليقرأ مَنْ خلفَه؛ لئلاَّ