وهذا إجماع الصحابة؛ لأنه لم يظهر منهم نكير.
ولأنه مسلم قتل بحق فلم يمنع ذلك من صلاة الإمام عليه، دليله: إذا قتل قصاصًا.
واحتج المخالف: بما روى أبو برزة ﵁ أن النبي ﷺ لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه.
والجواب: أنا قد روينا أنه قد صلى على المرجوم، وعلى الزانيين، ويجوز أن يكون ترك الصلاة على بعضهم، ليبين جواز الترك.
واحتج: بأن في امتناع الإمام من الصلاة عليه ردعًا وزجرًا، فيجب أن يمتنع منه، كما قلتم: في قاتل نفسه، وفي الغال.
والجواب عنه: أن الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة الظاهر.
والآخر: من جهة المعنى.
أما من جهة الظاهر: فما روينا عن النبي ﷺ أنه لم يصل على قاتل نفسه، وعلى الغال.
وروي أنه صلى على المرجومة والمرجوم فافترقا من جهة الظاهر.
وأما من جهة المعنى: فهو أن المقتول في الحد قد خفف عنه، وقد عوقب بالحد، وأما قاتل نفسه، والغال فلم يحدا، فجاز أن يعاقبا بامتناع صلاة الإمام عليهما، والله أعلم.
* * *