[دلالة الاقتضاء] (١)
قاعدة (٢): المقتضي ما كان المدلول فيه مضمرًا، إِما لضرورة صدق (٣) المتكلم مثل "رفع عن أمتي الخطأ" (٤) الحديث .. فإِنَّ رَفْع هذه الأشياء غير متصور لوجودها في الخارج. فاقتضى اللفظ مقدرًا يصدق به الكلام، إِما لتوقف صحة الملفوظ به عليه عقلًا كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٥) أو شرعًا مثل: اعتق عبدك عني على ألف، فإِنه يستدعي
(١) لم يذكر هنا عنوانًا في هامش المخطوطة كالعادة، ولم أجده مدونًا في فهرس المخطوطة. راجع لوحة ٣/ ٥ من المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في مختصر المنتهى وشرحه جـ ٢ ص ١٧١. والإحكام جـ ٣ ص ٩٠ ومنهاج العقول جـ ١ ص ٣١٠.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩٩.
(٤) أخرجه السيوطي في الجامع وصححه لكن المناوي اعترض على تصحيح السيوطي، ونقل عن الهيثمي بأنه ضعفه، لأن فيه يزيد بن ربيعة الرجي وهو ضعيف انظر فيض القدير على الجامع الصغير جـ ١ ص ٣٤. طبع ١٣٥٦ هـ. وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام ص ١٢٦ بلفظ "إِن الله تعالى وضع عن أمتي" الحديث ثم قال رواه ابن ماجة هو الحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت أهـ. قال الصنعاني في سبل السلام جـ ٢ ص ١٧٦. وللحديث أسانيد ثم قال: وقال ابن أبي حاتمْ إِنَّهُ سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها ضعيفة أهـ. وأخرج هذا الحديث مصححًا الألباني في صحيح الجامع الصغير بلفظ "إِن الله وضع عن أمتي" وقال - اعني الألباني - في إرواء الغليل: والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ "رفع عن أمتي" قال وهو منكر انظر الإِرواء جـ ١ ص ١٢٣ الطبعة الأولى. وأخرجه النووي في الأربعين النووية ص ٦٥ بلفظ: إِن الله تجاوز الحديث قال وهو حسن. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي بلفظ: "إِن الله تجاوز عن أمتي" حديث ٢٠٤٣ قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي، وأخرجه الإحالة السابقة: "بلفظ إِن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٩٨. بلفظ "وضع" قال صحيح ووافقه عليه الذهبي.
(٥) جزء من الآية ٨٢ من سورة يوسف.
