تنبيه: قد ظن طائفة أن معنى قصر العام على سببه، القصر العيني، أي: يخص الأحكام لمن نزلت فيهم، وهذا غلط اتفاقا، بل المراد الاختصاص النوعي لا العيني، وقال كيا الهراسي (١): إنما الخلاف في كون اللفظ أعم منه في الحكم، كقوله ﷺ (الخراج (٢) بالضمان) (٣) فعندهم لا يتناول كل بيع وكل مضمون (٤).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 469 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
