قوله (١): مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًا، والحقيقة (٢) والمجاز (٣) من لفظ واحد (٤)، ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم.
ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أم مجمل (٥)، فيرجع إلى مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث، لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني.
وقيل: لا يجوز.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 470 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
