قوله (١): مسألة: دلالة الإضمار (٢) عامة (٣) عند أصحابنا (٤)، وأكثر المالكية (٥)، خلافًا لأكثر الشافعية (٦) والحنفية (٧).
مثل ما روى (٨) الطبراني (٩) والدارقطني (١٠) بإسناد جيد إلى ابن عباس مرفوعًا (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فهذا يحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام، فالمقدر عام على الأول (١١)، وعلى الثاني هو لنفي الإثم.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 482 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
