قوله (١): مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، ذكره أبو الخطاب (٢) وفاقًا للشافعية (٣)، خلافًا للحنفية (٤)، والقاضي (٥) في الكفاية.
وتترجم هذه المسألة أيضًا بأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه.
لنا: قوله ﷺ (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) (٦) قالوا: معناه بكافر (٧)، والذي لا يقتل به ذو العهد هو
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 499 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
