وقيل (١): "أراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص" نحو قولهم: خص العام (٢). فيرد إذن دور لا جواب عنه. وهو جائز مطلقًا (٣) نحو: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤) ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥) ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦) ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٧).
ومنعه شذوذ (٨) في الخبر؛ لإيهام الكذب، وبعضهم في الأمر؛ لإيهام البداء (٩)، ودليل التخصيص يمنع الإيهام.
قوله (١٠): مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا (١١).
