Baca Juz 3, halaman 48

قال في التمهيد: "لأنَّ المعقول من ذلك نفى إجزاء العمل، لأنَّ صاحب الشريعة لا ينفي المُشَاهَد، والعمل مُشاهد (١)، وإنما ينفي الحكم الشرعي، فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزئ إلا بنية.

فإن قيل: العمل موجود بغير نية، فثبت أَنَّ النفي يتضَّمن، إمَّا: نفي الكمال، أو: نفي الإجزاء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان.

قيل: ونفيه يدُلُّ على عدمه، وعدم إجزائه، فإذا بطل عدمه، بقى نفى إجزائه" (٢).

فإن قيل: قد ورد: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (٣)، وحمل على نفي الكمال قيل: ذلك لدليل (٤).

تنبيه: قوله: (لا صلاة إلا بطهور) يُوهِم أنه حديث،