العقل لأن أحدهما كذب (١)، فالتكليف به قبيح، وقد علم فساده.
الثانية: نسخ مدلول الخبر، فإن كان مدلوله مما لا يتغير، كوجود الصانع، وحدوث العالم (٢)، فلا يجوز اتفاقًا (٣)، وأما مدلول خبر يتغير كإيمان زيد [وكفره] (٤) فقد اختلف فيه.
والمختار: أنه مثل ما لا يتغير مدلوله، فلا يجوز، وعليه الشافعي (٥) وأبو هاشم (٦) خلافًا لبعض المعتزلة (٧)، فإنَّ منهم من
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 149 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
