لجميعها (١) عند أصحابنا (٢)، وأكثر الشافعية (٣)، خلافًا للغزالي (٤)، وعند عبد الجبار نَسْخٌ بِنَسْخ جزئها (٥)، قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فليس نسخًا لها إجماعًا (٦) (٧).
لنا: على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقًا (٨)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 180 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
