ومن شرطه: أن لا يكون منسوخًا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (١).
ومن شرطه: كونه غير فرع (٢) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد (٣) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (٤)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 197 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
