قال الآمدي: "منعه الأكثر، وجوزه الأقل" (١) ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة (٢)، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا: عن طائفة من أصحابنا (٣) وغيرهم، والمالكية (٤).
وجه الأول (٥): ردّ الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعًا للعسر واختلاف الأحكام.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناءً بأصل الحكمة.
ولأن فيه حرجًا بالبحث عنها فشتفي بالآية (٦).
وردّ: بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها (٧) في جعله علة (٨)، بل المشقة أكثر.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 208 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
