Baca Juz 3, halaman 229

إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص (١).

قوله: وأن يكون دليلها شرعيًّا (٢).

ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيًّا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان دليلها عقليًّا أو لغويًّا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيًّا (٣).

قوله: ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعيًّا عند الأكثر (٤).

اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صحَّ طلاقه صح ظهاره على أقوال:

أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين (٥)، وذكره أبو الخطاب عن علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكمًا دالًا على آخر كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه (٦).