ولم يحتج أحمد (٣) ﵀ في وجوب العمل به إلا بالشرع، وأدلته كثيرة جدًّا، منها: إجماع الصحابة (٤) ﵃ على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، وإن لم يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعها، كقصة (٥) الصديق ﵁ لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فإنه سأل الناس: (من علم
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 190 (SanadKitab #127717, hlm. urut 838)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
