واشترط بعض العلماء (١) ذكر السبب فيهما، وقدمه ابن حمدان (٢) في مقنعه، وأما الجرح، فللاختلاف في سببه، وإما العدالة فللمسارعة إلى التعديل، بناء على الظاهر.
وعن أحمد (٣) عكسه، واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (٤)، وحكي عن الحنفية (٥)، حملًا لقول المعدل والجارح على الصحة، لأن المعدل لا يعدل إلا بسبب، وإن لم يذكره، وكذا الجارح، فلا يحتاج إلى ذكره فيهما.
والذي اختاره المصنف تبعًا لأبي المعالي (٦) والآمدي (٧):
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #127717, hlm. urut 884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
