هذا كله للعارف، أما غيره فلا تجوز إجماعًا (١).
قال بعضهم (٢): المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه.
ويجوز إبدال لفظ النبي بالرسول، وعكسه، نص عليه الإمام أحمد (٣).
وأجاب (٤) عن حديث (٥) البراء بن عازب (٦) في ذكر المنام، بأن الرسالة طرت على النبوة، ولم يكن رسولًا وأرسل، كشعيب ﵀.
