وعن بعض علمائنا (٣) كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (٤) والتمهيد (٥)، قول عامة الفقهاء، والمتكلمين، واختاره المعتزلة (٦) وصاحب المحصول (٧)، وذكر النجم (٨) أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة (٩).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #127717, hlm. urut 998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
