فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن نِسَائِهِ البَقَرَ.
_ وَفِي رِوَايَةٍ: فقيل: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجه - فَلَمَّا كَانَت لَيلَةُ الحَصبَةِ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَرجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمرَةٍ وَأَرجِعُ بِحَجَّةٍ؟ !
ــ
حين راحوا)؛ تعني: من حل منهم عند فراغه من العمرة أهل عند خروجه إلى منى بالحج.
وقولها: (أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر)؛ يدلّ على أن البقر مما يُهدَى، وعلى أنه يجوز أن يهدي الرجل عن غيره وإن لم يُعلِمُهُ، ولا أذن له. وكان هذا الهدي - والله أعلم - عنهن تطوّعًا عمن لم يجب عليها هدي، وقيامًا بالواجب عمن وجب عليها منهن هدي؛ كما قررناه في حديث عائشة، والله تعالى أعلم.
وقولها: (فلما كانت ليلة الحَصبة) - بسكون الصاد -، وهي: الليلة التي ينزل الناس فيها المحصَّب عند انصرافهم من منى إلى مكة. والتحصيب: إقامتهم بالمحصَّب، وهو الشِّعبُ الذي مخرجه إلى الأبطح، وهو منزل النبي ﷺ حين انصرف من حجته، وهو خيف بني كنانة؛ الذي تقاسمت فيه في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم، وهو بين مكة ومنى، وربما يسمَّى: الأبطح، والبطحاء: لقربه منه. ونزوله بعد النفر من منى، والإقامة به إلى أن يصلي الظهر والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلًا سُنَّة عند مالك، والشافعي، وبعض السَّلف؛ اقتداءً بالنبي ﷺ، ولم يره بعضهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وأمره ﷺ لعبد الرحمن أن يُعمِر عائشة من التنعيم؛ دليلٌ على أن العمرة فيها الجمع بين الحل والحرم، وهو قول الجمهور. وقال قوم: إنه يتعين الإحرام بها من التنعيم خاصَّة، وهو ميقات المعتمرين من مكة أخذًا بظاهر هذا الحديث.
واختلف الجمهور فيمن أحرم بالعمرة من مكة، ولم يخرج إلى الحل، فقال عطاء: لا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور، والشافعي في أحد قوليه: عليه