رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنهَا، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٥٠)،
والترمذي (١٥٣٣)، والنسائي (٧/ ٤) وابن ماجه (٢٠٩٤).
[١٧٤٧] وعَن عَبدِ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَدرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فِي رَكبٍ، وَعُمَرُ يَحلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنهَاكُم أَن تَحلِفُوا بِآبَائِكُم، فَمَن كَانَ حَالِفًا فَليَحلِف بِاللَّهِ أَو لِيَصمُت. وفي لفظ آخر: مَن كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحلِف إِلَّا بِاللَّهِ. وَكَانَت قُرَيشٌ تَحلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحلِفُوا بِآبَائِكُم.
ــ
و(قوله: من كان حالفًا فليحلف بالله) لا يفهم منه قَصرُ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقط، بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم. فلو قال: والعزيز، والعليم، والقادر، والسميع، والبصير؛ لكانت يمينًا جائزة. وهذا متفق عليه. وكذلك الحكم في الحلف بصفات الله تعالى؛ كقوله: وعزة الله، وعلمه، وقدرته، وما أشبه ذلك مما يَتَمَحَّضُ فيه الصفة لله تعالى، ولا ينبغي أن يختلف في هذا النوع أنها أيمان كالقسم الأول.
وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة له كقوله: وخلق الله، ونعمته، ورزقه، وبيته؛ فهذه ليست بأيمان جائزة؛ لأنها حلف بغير الله ﷿؛ على ما (١) تقدم.
وبين هذين القسمين قسم آخر متردد بينهما، فاختلف فيه لتردده، كقوله: وعهد الله، وأمانته، وكفالته، وحقه. فعندنا: أنَّها أيمان ملحقة بالملحق بالقسم الأول؛ لأنها صفات. وعند الشافعي: ليست بأيمان. ورأى: أنها من القسم الثاني.
وقول عمر: (فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أي: لم يقع مني الحلف بها. ولا تحدثت بالحلف بها عن غيري. وأثرت الحديث: نقلتَهُ عن غيرك.