ولأنَّ الكتابة أيضاً هي عتقٌ بصفة الأداء، فإذا جاءت الصِّفة - وهي الأداء -، وجب عتقه، ولزم السَّيِّد قبولها من المكاتَبِ؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه قبولها منه إذا أُدِّيَت إليه.
•••
[٢٧٤٨] مسألة: قال: ومن شرط على مكاتبه سفراً أو خدمةً أو ضحيةً، ثمَّ أدَّى النُّجوم قبل محلّها، فَإِنَّهُ يَعْتَقُ، ويسقط عنه كلَّ ما شرطٍ من عملٍ أو خدمةٍ أو سفرٍ يعالجه بنفسه، وما كان من ضحيةٍ أو كِسْوَةٍ، قُوِّمَ ذلك كلّه، ثمَّ دفعه مع نجومه، ولا يَعْتَقُ حَتَّى يدفع ذلك كلّه.
وقد قيل: إنَّ عليه أن يأتي بالكِبَاشِ، إلَّا أن يُصَالِحَ منها، وذلك أحبّ إلينا (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ الخدمة تسقط عنه»؛ لِأَنَّهَا ليست كتابَةً؛ إنَّما الكتابة تكون على مـ[ـالٍ].
فأمَّا الكباش فهي مالٌ، وكذلك الكسوة، فعليه قيمتها؛ لأنَّ أعيانها تختلف.
ووجه القول الآخر: فعليه أن يأتي بالكباش؛ لأنَّ الكتابة عليها جائزةٌ، كما تجوز على الوصفاء (¬٢)؛ لأنَّ الكتابة فيها ضربٌ من المسامحة؛ لأنَّهُ يدخلها عتقٌ بصفةٍ، وليس هي كالبيع المجرَّد الَّذِي يجري مجرى المكايسة والمتاجرة.