وإِذا قتل حلالٌ وحرامٌ صيدًا فعلى المحرم جزاءٌ كاملُ، ولا شيء على الحلال، إلَّا أن يكونَ في الحرم، فيكون على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كاملُ.
وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم.
ولو قتله عبده ظانًّا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد، على المشهور (١).
وقال بعض الأشياخ: لا شيء على السيد.
فإِن كان العبد محرمًا فعليه أيضًا الجزاء.
ولو دلَّ المحرمُ على صيد عصى.
فإِن فعلَ وقتلَه المدلولُ، ففي تعلق الجزاء في حق الدال ثلاثة أقوال: الوجوب، والسقوط، والتفصيل بين أن يكون القاتل حلالًا فالجزاء على المحرم الدال، وبين أن يكون حرامًا، فلا جزاء على الدال ويكون على المدلول (٢).