فإن قيل: من قال: لا يجوز الأخذ بقول الفريق الآخر من الصحابة فقد خالف إجماع الصحابة، لأنهم اتفقوا على أن الأخذ بكل واحد من القولين جائز.
(قلنا): لم يتفقوا وسيأتي الكلام (عليه) في دليلكم.
دليل آخر: (وهو أن إجماع) التابعين: اتفاق من أهل العصر على حكم، فلم يجز خلافه، كما لو أجمعوا على حكم في حادثة حدثت في عصرهم.
الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.
احتج: بأن خلافة أبي بكر ﵁ ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.
الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلاف أبي بكر)