(اختلف) الناس في ذلك فقال بعضهم: يجوز تحليل الأصل بالعلة التي لا تدل على حكم الأصل: وهي امتناع وقوع طلاقه المباشر. (قال): لأن العلة التي ثبتت بها حكم الأصل هي طريق في حكم الأصل، (فصارت) كالنص الدال على حكم الأصل.
ومعلوم أن ذلك لا يمنع أن ننظر بعض أوصاف الأصل المنصوص على حكمه، (فإذا وجدنا له تأثيراً في ذلك الحكم جعلناه علة، وقسنا بها، ما وجدت العلة فيه من الفروع، كذلك ما ثبت حكمه لعلة من العلل، لا يمنع أن ننظر بعض أوصافه)، فإذا وجدنا له تأثيراً في ذلك الحكم جعلناه علة، (وقسنا) عليه (الفروع)، ومن الناس من قال: لا يجوز تصحيح العلة التي لم