قال: ووقع في الأم فيه لفظ مشكل، اختصرته على ما يؤدي من المعنى. وقال ابن لبابة: وقع في آخر المسألة في جل الروايات لفظ، هو جواب غير (١) ما ابتدأ به، ولعله قول آخر، وهو محذوف في بعض الروايات، وإنما خلطا (على) (٢) الوهم، وظن أنهما واحد.
وقال بعض شيوخنا: الكلام في الرواية الواحدة على ظاهره، أن المبتاع يرجع بقيمة العيب، وما ينوبه من الربح، على حكم التدليس بالعيب، بانفراده، وعلى الرواية الأخرى، جعل الحكم فيها حكم الكذب بانفراده، وهو الأظهر من مراده في الكتاب، وقصده، إذ لو قصد مقصد حكم العيب مجرداً (٣) لقال يرجع بقيمته وما ينوبه (٤) من الربح، ولم يحتج إلى هذا التطويل في ذكر القيمة، واعتبارها بما إذا حصل لم يرجع إلى معنى فيه فائدة، ولأن الرجوع بالعيب وما ينوبه أفضل للمشتري، فمن حقه أن يطلب به على مذهبه.
وتأول القاضي أبو الوليد بن رشد (٥) [﵀] (٦) معنى مسألة الكتاب، أنه دلس بالعيب وزاد في الثمن فاجتمع (٧) في المسألة الكذب والتدليس بالعيب، فيكون للمشتري في فواتها المطالبة بالوجهين، جميعاً، فيرجع على البائع بقيمة العيب، وما ينوبه من الربح، وبحطيطة (٨) الكذب أيضاً، وما ينوبه (٩) من الربح، فإن أبى كانت على المبتاع القيمة ما لم تكن