المسألة الثالثة
قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).
قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.
Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي
Baca Juz 3, halaman 1275
Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1275 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.