المسألة الحادية عشرة
في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
ذكر أبو الحسين البصري فيه تفضيلا لطيفا فقال: هذا الباب يتضمن مسائل: أولها: أنه، هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) مع أنه يريد ذلك الفعل؟ ومعلوم أنه لا شبهة في إمكانه
وثانيها: أن ذلك هل يسمى أمراً؟
والحق أنه لا يسمى به، لأن الاستعلاء معتبر في الأمر، وذلك لا يتحقق إلا بين شخصين، ومن لا يعتبر الاستعلاء فله أن يقول: إن الأمر طلب الفعل بالقول من الغير، فإذا لم توجد المغايرة، لا يثبت اسم الأمر.
وثالثها: أن ذلك، هل يحسن أم لا؟
والحق: أنه لا يحسن لأن الفائدة من الأمر إعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه مافي قلبه
ورابعها: إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر هل يكون داخلا فيه؟ والحق أنه: إما أن ينقل أمر غيره بكلام نفسه، أو بكلام ذلك الغير:
أما الأول: فإن كان يتناوله، دخل فيه، وإلا لم يدخل فيه.
مثال الأول: أن نقول: إن فلانا يأمرنا بكذا
ومثال الثاني: أن نقول: إن فلانا يأمركم بكذا.