القسم الثالث
فيما يقتضى تخصيص العموم
قال الرازى: والكلام فى هذا القسم يقع فى أطراف أربعة:
أحدهما: الأدلة المتصلة المخصصة.
وثانيها: الأدلة المنفصلة المخصصة.
ثالثها: بناء العام على الخاص.
ورابعها: ما يظن أنه من مخصصات العموم، وليس كذلك.
القول فى الأدلة المتصلة، وفيه أبواب:
الباب الأول
فى الاستثناء، وفيه مسائل
المسألة الأولى: الاستثناء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ "إلا" أو ما أقيم مقامه.
أو يقال: ما يدخل فى الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه. والدليل على صحة هذا التعريف:
أن الذى يخرج بعض الجملة عنها: إما أن يكون معنويا؛ كدلالة العقل والقياس، وهذا خارج عن التعريف.