وإما أن يكون لفظيا: وهو إما أن يكون منفصلا؛ فيكون مستقلا بالدلالة، وإلا كان لغواً، وهذا أيضاً خارج عن هذا الحد.
أو متصلاً، وهو: إما التقييد بالصفة، أو الشرط، أو الاستثناء، أو الغاية:
أما التقييد بالصفة: فالذى خرج لم يتناوله لفظ التقيبد بالصفة؛ لأنك إذا قلت: "أكرمنى بنو تميم الطوال" خرج منهم القصار، ولفظ "الطوال" لم يتناوله القصار؛ بخلاف قولنا: "أكرمنى بنو تميم إلا زيداً"
فإن الخارج، وهو زيد، تناولته صيغة الاستثناء، وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط.
وأما التقييد بالغاية: فالغاية قد تكون داخلة؛ كما فى قوله تعالى: (إلى المرافق): المائدة: ٦. بخلاف الاستثناء؛ فثبت أن التعريف المذكور للستثناء منطبق عليه.
القسم الثالث
فيما يقتضى تخصيص العموم
قال القرافى:
الباب الأول
فى الاستثناء، وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
قوله: "هو إخراج بعض الجملة من الجملة بـ"لا" أو ما أقيم مقامه":
تقريره: أنه يتغير ـ هاهنا ـ أن ترتيب الجملة لجزيئات؛ نحو: أفراد العام، وأفراد العدد، والآخر نحو: أكلت السمكة إلا رأسها، حتى ينتظم الحد، وإلا فلا يكون جامعاً.
وقوله: "أو ما أقيم مقامه":