النص، وهو كلام تظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر منه، واحترزنا بقولنا: (كلام) عن أمرين: أحدهما: أن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصًا.
وثانيهما: أن المجمل مع البيان لا يسمى نصًا؛ لأن قولنا: (نص) عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به؛ ولأن البيان قد يكون غير القول، والنص لا يكون إلا قولاً.
واحترزنا بقولنا: (تظهر إفادته لمعناه) عن المجمل.
فإن قلت: أليس قد يقال: نص الله تعالى على وجوب الصلاة، وإن كان قوله: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [البقرة: ٤٣]، مجملاً؟
قلت: إنه ليس نصًا إلا في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليس بمجمل.
واحترزنا بقولنا: (ولا يتناول أكثر منه) عن قولهم: (اضرب عبيدي) لأن الرجل، إذا قال لغيره: (اضرب عبيدي) لم يقل أحد: إنه نص على ضرب زيد من عبيده؛ لأنه لا يفيده، على التعيين، ويقال: إنه نص على ضرب جملة عبيده؛ لأنه لا يفيد سواهم.
الخامس:
الظاهر، وهو: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء، أفاد وحده، أو أفاده مع غيره.
وبهذا القيد الأخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص.
وكنا قد قلنا في باب اللغات: إن النص هو: اللفظ الذي لا يمكن استعماله