المسألة الثانية
في أقسام البيانات
قال الرازي: اعلم أن بيان المجمل: إما أن يقع بالقول، أو بالفعل، أو بالترك.
أما بالقول فظاهر.
وأما بالفعل فإما أن يكون الدال على البيان شيئًا يحصل بالمواضعة أو شيئًا تتبعه المواضعة، أو شيئًا يتبع المواضعة.
فالأول: هو الكتابة، وعقد الأصابع.
فأما الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالى بما كتب في اللوح المحفوظ، ومن الرسول ﷺ بما كتب إلى عماله.
وأما عقد الأصابع فقد بين به الرسول ﷺ إذ قال: (الشهر هكذا وهكذا) وحبس في الثالثة أصبعه.
وهذا الباب يستحيل على الله تعالى؛ لاستحالة الجوارح عليه.
وأما القسم الثاني: وهو الذي تتبعه المواضعة: فهو: الإشارة؛ لأن المواضعة مفتقرة إليها، وهي غير مفتقرة إلى المواضعة، وإلا لافتقرت إلى إشارة أخرى، ولزم التسلسل، وهو محال.
وقد بين الرسول ﷺ بالإشارة، وذلك حين أشار إلى الحرير بيده، وقال: (هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها).