الاعتبار.
وأما قولنا: عقلاً فدليله (١): أنا نجد ذلك من أنفسنا (٢) مركوزًا في فطرنا (٣).
وأما قولنا: طبعًا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرّت منه (٤)؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] (٥)، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.
قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي (٦)، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا، أو مجازاته، أو مجازه (٧) وحقيقته (٨)، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).
ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.
قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب (٩)